مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با بررسی چشم‌انداز روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در شرایط پساجنگ و عدم قطعیت‌های بین‌المللی، دو راهبرد «عمل‌گرایی اقتصادی» و «مصون‌سازی نامتقارن و محدود» را برای تنظیم دیپلماسی اقتصادی ایران در مواجهه با پکن پیشنهاد کرده است.
این گزارش با اشاره به جایگاه چین به‌عنوان شریک اول اقتصادی ایران در حوزه‌هایی همچون خرید نفت، تجارت غیرنفتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، تأکید می‌کند که تداوم همکاری با این کشور می‌تواند در شرایط پیچیده اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، به حفظ ظرفیت‌های اقتصادی ایران کمک کند. بااین‌حال، شکنندگی برخی مسیرهای همکاری، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت، مبادلات مالی و مسیرهای زمینی جایگزین، ضرورت بازنگری در الگوی دیپلماسی اقتصادی با چین را برجسته می‌کند.
بر اساس یافته‌های این گزارش، روابط ایران و چین از سال ۱۹۷۹ تاکنون، با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، عمدتاً بر مبنای همکاری و تعامل سازنده استوار بوده و پس از سال ۲۰۱۲ به‌تدریج به سطح مشارکت راهبردی ارتقا یافته است. با وجود این، دو کشور در برداشت از جایگاه و اولویت روابط دوجانبه تفاوت دارند؛ به‌گونه‌ای که چین در سیاست خارجی اقتصادی ایران جایگاهی محوری دارد، اما ایران در سیاست منطقه‌ای پکن در کنار سایر شرکای خاورمیانه‌ای این کشور قرار می‌گیرد.
این گزارش با بررسی اهداف چین در خاورمیانه، تأمین و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، حفظ امنیت کشتیرانی، توسعه پروژه‌های اقتصادی و مدیریت توازن میان رقبای منطقه‌ای را از مهم‌ترین اولویت‌های پکن برمی‌شمارد. بر همین اساس، از دیدگاه چین، تضعیف جایگاه ایران می‌تواند پیامدهایی برای امنیت انرژی، کریدورهای اقتصادی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و موازنه ژئوپلیتیکی منطقه داشته باشد. بااین‌حال، این ملاحظات به معنای حمایت نامحدود و همه‌جانبه چین از ایران نیست.
در ارزیابی این گزارش، سیاست چین در قبال ایران را می‌توان ترکیبی از حمایت سیاسی و احتیاط عملیاتی دانست. پکن در سطح سیاسی و دیپلماتیک از مواضع ایران حمایت می‌کند، اما در حوزه‌های اقتصادی و عملیاتی، با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی خود، رویکردی محتاطانه و مبتنی بر صبر راهبردی دارد. از این منظر، رابطه با ایران برای چین واجد اهمیت راهبردی است، اما هم‌زمان با ریسک‌های ژئوپلیتیکی همراه است.
دو راهبرد برای تنظیم دیپلماسی اقتصادی با چین
بر اساس نتایج گزارش، در شرایط توافق یا عدم توافق احتمالی ایران با آمریکا، دو راهبرد «پراگماتیسم یا عمل‌گرایی اقتصادی» و «هجینگ یا مصون‌سازی و پوشش ریسک» برای تنظیم روابط اقتصادی با چین پیشنهاد شده است.
در چارچوب راهبرد عمل‌گرایی اقتصادی، سه محور اصلی مورد تأکید قرار گرفته است. نخست، اتخاذ رویکرد ایجابی با دستاوردهای عملی و عینی از طریق بازتعریف همکاری‌های دوجانبه، توسعه پروژه‌های راهبردی و بلندمدت، تعریف جایگاه ایران در طرح‌ها و ابتکارات چین، حضور مؤثر در زنجیره تأمین چین‌محور و بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت نهادهای چندجانبه‌ای که چین در آنها نقش دارد.
دوم، توجه به ملاحظات بنیادی در تنظیم روابط با پکن است. بر این اساس، دیپلماسی اقتصادی ایران باید با شناخت واقعیت‌های سیاست خارجی چین، پذیرش رویکرد محتاطانه این کشور و تعدیل انتظارات از ظرفیت‌های همکاری دوجانبه طراحی شود. گزارش همچنین بر ضرورت بازتعریف نگاه به چین به‌عنوان «حل‌کننده مشکلات اقتصادی ایران» تأکید می‌کند.
سوم، مدیریت چالش‌های ناشی از همکاری حداکثری با چین اهمیت دارد. وابستگی نامتقارن، سیاست دنباله‌روی و قرار گرفتن ایران در متن رقابت قدرت‌های بزرگ، از جمله مخاطراتی هستند که باید در طراحی سیاست اقتصادی خارجی مورد توجه قرار گیرند.
تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و مسیرهای همکاری
در کنار عمل‌گرایی اقتصادی، گزارش بر ضرورت اجرای راهبرد «مصون‌سازی نامتقارن و محدود» تأکید دارد. هدف این راهبرد، حفظ و توسعه همکاری با چین و هم‌زمان گسترش گزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این چارچوب، سیاست خارجی ایران باید از الگوی متمرکز بر یک شریک به الگویی چندمسیره، متنوع و تاب‌آور حرکت کند.
برای تحقق این هدف، چهار گروه از کشورها به‌عنوان شرکای بالقوه همکاری اقتصادی معرفی شده‌اند: گروه نخست شامل قدرت‌های بزرگ چین، روسیه و هند؛ گروه دوم شامل کشورهای همسایه و برخوردار از ظرفیت همکاری اقتصادی، از جمله پاکستان، افغانستان، عمان و عراق؛ گروه سوم شامل ترکیه، قطر و امارات با وجود چالش‌های بیشتر در همکاری؛ و گروه چهارم شامل قدرت‌های نوظهور مانند برزیل، آفریقای جنوبی، ویتنام، مالزی و اندونزی است.
بر اساس این پیشنهاد، توسعه روابط با کشورهای همسایه، گسترش همکاری با جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، حضور فعال در ائتلاف‌های منطقه‌ای و نهادهای چندجانبه و حفظ کانال‌های دیپلماتیک با کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، منابع تأمین، سازوکارهای مالی و شرکای اقتصادی ایران کمک کند.
گزارش تأکید می‌کند که تنوع‌بخشی به شرکای خارجی، ضمن کاهش مخاطرات وابستگی نامتقارن و محدود شدن گزینه‌های سیاست خارجی، قدرت چانه‌زنی ایران در تعامل با چین را افزایش می‌دهد و امکان حفظ استقلال تصمیم‌گیری در روابط بین‌المللی را فراهم می‌کند.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که چین با توجه به جایگاه اقتصادی و سیاسی خود همچنان یکی از مهم‌ترین شرکای ایران در دوره پساجنگ خواهد بود، اما تداوم و توسعه این همکاری مستلزم واقع‌بینی در ارزیابی سیاست پکن، مدیریت انتظارات و پرهیز از وابستگی یک‌جانبه است. بر این اساس، ترکیب همکاری اقتصادی فعال با چین و تنوع‌بخشی به شبکه شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند مبنای تنظیم دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط توافق یا تداوم تنش با آمریکا قرار گیرد.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.