مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با تأکید بر ضرورت بازنگری در دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال چین در دوره پساجنگ، پیشنهاد کرد ضمن حفظ و توسعه همکاری‌های اقتصادی با پکن، با تنوع‌بخشی به شرکای خارجی و مسیرهای همکاری، از وابستگی نامتقارن به چین کاسته و قدرت چانه‌زنی و استقلال اقتصادی ایران تقویت شود. این گزارش دو راهبرد «عمل‌گرایی اقتصادی» و «مصون‌سازی نامتقارن» را مبنای این رویکرد معرفی می‌کند.

گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول از تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران در پی تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در صادرات انرژی و محدودیت‌های دریایی حکایت دارد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۷.۶ درصدی و تورم ۷۸.۶ درصدی مواجه خواهد شد.