مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ترجمه خلاصه گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، در اکتبر 2026 را منتشر کرد. این گزارش به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهانی، تحولات تجارت بین‌المللی، نوسانات بازار انرژی و پیامدهای تنش‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد کشورهای مختلف، از جمله ایران، می‌پردازد.
تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، تصویری از پیامدهای اقتصادی تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی ارائه می‌دهد.
برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابد؛ اما رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری به منفی ۰.۳ درصد می‌رسد. در بازار نفت، بسته‌شدن تنگه هرمز قیمت هر بشکه نفت را در مقطعی به ۱۲۶ دلار رساند و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داد. در ایران نیز هم‌زمان با افت تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری افزایش می‌یابند و تراز حساب جاری از مازاد به کسری تغییر می‌کند. صندوق برای سال آینده، با فرض بهبود شرایط، بازگشت رشد اقتصادی ایران را پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد جهانی؛ تاب‌آوری در برابر شوک‌های پی‌درپی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ترجمه خلاصه گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، را تهیه کرده است. این گزارش، تحولات اقتصاد جهانی را در شرایط تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در بازار انرژی و تغییر در روابط تجاری کشورها بررسی می‌کند.
بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌ها، از همه‌گیری و اختلال زنجیره‌های تأمین تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه، روبه‌رو بوده است. با وجود این، بازارهای کار در بسیاری از کشورها تاب‌آوری نشان داده‌اند، نظام‌های مالی در مجموع در برابر فشارها مقاومت کرده‌اند و نرخ تورم در شماری از اقتصادها از اوج خود فاصله گرفته است.
پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد می‌رسد. همچنین، نرخ تورم کل جهانی از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. با این حال، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلال در عرضه انرژی، همچنان چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با عدم‌قطعیت مواجه می‌کند.
خاورمیانه؛ افت رشد اقتصادی در پی اختلال انرژی
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ به منفی ۰.۳ درصد می‌رسد؛ در حالی که برای سال ۲۰۲۷، رشد ۶.۳ درصدی پیش‌بینی شده است. این تغییر عمدتاً با آثار اختلال در تنگه هرمز و فرض بازگشت تولید، صادرات و حمل‌ونقل انرژی به شرایط عادی ارتباط دارد.
بحرین، عراق، کویت و قطر، به دلیل وابستگی بیشتر به تولید و صادرات انرژی، از جمله اقتصادهایی هستند که بیشترین آسیب را از اختلال در تولید و انتقال نفت و گاز متحمل می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی گزارش، این کشورها در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی دورقمی روبه‌رو خواهند شد و در صورت عادی‌شدن شرایط، در سال ۲۰۲۷ رشد دورقمی را تجربه می‌کنند.
برای عربستان سعودی، که از مسیرهای صادراتی متنوع‌تری برخوردار است، انقباض ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ و رشد ۷.۹ درصدی در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. در همین حال، کشورهای واردکننده کالا در خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش هزینه واردات انرژی و مواد غذایی مواجه‌اند؛ هرچند انتظار می‌رود بخشی از این اقتصادها در برابر شوک‌های تجاری تاب‌آوری نشان دهند.
تجارت جهانی؛ رشد کمتر و تداوم عدم‌تعادل‌ها
طبق گزارش، رشد حجم تجارت جهانی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۷ درصد می‌رسد. آثار بازدارنده تعرفه‌ها، بازآرایی زنجیره‌های تولید و تأمین و تغییر مسیرهای تجاری، از عوامل مؤثر بر این روند هستند. در مقابل، رشد جریان‌های تجاری مرتبط با فناوری به پشتیبانی از تجارت جهانی ادامه می‌دهد.
صندوق همچنین پیش‌بینی می‌کند عدم‌تعادل‌های جهانی در میان‌مدت تنها اندکی کاهش یابند. با این حال، گزارش یادآور می‌شود که حتی این کاهش محدود نیز قطعی نیست؛ زیرا پیش‌بینی‌های پیشین درباره تراز حساب جاری جهانی، در مواردی میزان عدم‌تعادل‌ها را کمتر از واقع برآورد کرده‌اند.
بازار نفت؛ تنگه هرمز و افزایش ریسک ژئوپلیتیک
اختلال در تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان بازار نفت در سال ۲۰۲۶ بوده است. بر اساس گزارش، توقف تقریباً کامل محموله‌های عبوری از این تنگه در پی جنگ خاورمیانه، عرضه‌ای معادل حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت را مختل کرد. در اواخر مارس، قیمت نفت به حدود ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید و اختلاف قیمت نفت دبی و برنت به ۵۴ دلار افزایش یافت؛ وضعیتی که از کمبود شدید در بازار فیزیکی نفت حکایت داشت.
افزایش تولید در کشورهای خارج از خلیج فارس، کاهش ذخایر نفت و افت تقاضا، به‌ویژه در چین، بخشی از این شوک عرضه را جبران کرد. با این حال، بازار همچنان تحت تأثیر محدودیت عرضه و نااطمینانی درباره مسیرهای انتقال انرژی قرار داشت. در اوایل ژوئن، قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود و کسری عرضه روزانه ۱.۹ میلیون بشکه‌ای از طریق ذخایر جبران می‌شد.
طبق گزارش، تفاهم‌نامه ایران و ایالات متحده در اواسط ژوئن به بازگشایی کوتاه‌مدت تنگه و آزادسازی حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت انباشته‌شده در منطقه انجامید. این افزایش موقت عرضه، قیمت نفت را به حدود ۶۸ دلار در هر بشکه کاهش داد. با این حال، تنگه هرمز تا پایان اوت عمدتاً برای صادرات نفت خلیج فارس بسته ماند و افزایش تردد در سپتامبر نیز نتوانست ریسک ژئوپلیتیک را به‌طور کامل برطرف کند.
صادرات نفت خام منطقه خلیج فارس در سپتامبر به‌طور میانگین به ۱۶.۷ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی معادل ۸۸ درصد سطح پیش از جنگ. این میزان در پایان ماه به ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هزینه‌های بالای بیمه و حمل‌ونقل و تهدیدهای مرتبط با مسیر دریای سرخ نیز همچنان بر بازار فشار وارد کردند.
گزارش تأکید می‌کند که منشأ تغییر قیمت انرژی برای سیاست‌گذاران اهمیت اساسی دارد؛ زیرا افزایش قیمت ناشی از رشد تقاضا، از نظر پیامدهای تورمی و ضرورت واکنش سیاست پولی، با افزایش قیمت ناشی از اختلال عرضه تفاوت دارد.
اقتصاد ایران؛ تورم ۷۸.۶ درصدی و افزایش بیکاری
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، از تشدید فشارهای اقتصادی در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. بر اساس جدول پیش‌بینی‌های گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۶ نیز انقباض ۷.۶ درصدی پیش‌بینی شده است. با این حال، صندوق انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ به رشد ۳.۶ درصدی بازگردد.
در حوزه قیمت‌ها، تورم مصرف‌کننده ایران از ۵۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۲۷، کاهش تورم به ۴۲ درصد است؛ هرچند این نرخ همچنان از تداوم فشار قابل‌توجه بر سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد.
تحولات بخش خارجی اقتصاد نیز در این گزارش منعکس شده است. تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به کسری معادل ۱.۲ درصد می‌رسد. برای سال ۲۰۲۷، مازاد حساب جاری معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.
همچنین، نرخ بیکاری از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد و برای سال ۲۰۲۷، نرخ ۹ درصد برآورد شده است. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در پیش‌بینی صندوق، اقتصاد ایران در سال جاری هم‌زمان با افت تولید، افزایش تورم و رشد بیکاری مواجه خواهد شد.
بازگشت رشد در سال ۲۰۲۷؛ چشم‌اندازی وابسته به کاهش اختلال‌ها
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که آثار تنش‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد کشورها یکسان نیست و اقتصادهای وابسته به صادرات انرژی و مسیرهای محدود حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. اختلال در تنگه هرمز، افزایش هزینه‌های انتقال انرژی و نوسانات قیمت نفت، از عوامل اصلی تغییر چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه در این دوره‌اند.
برای ایران نیز پیش‌بینی انقباض اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری در سال ۲۰۲۶، در کنار برآورد رشد مثبت برای سال ۲۰۲۷، تصویری دوگانه از چشم‌انداز اقتصاد کشور ارائه می‌کند. با این حال، تحقق پیش‌بینی رشد سال آینده به تحولات پیش‌رو و بهبود شرایط تولید، صادرات و تجارت وابسته خواهد بود.
متن کامل گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» را از اینجا بخوانید.