در شرایط جنگی، اقتصاد یک کشور با مجموعهای از اختلالات همزمان در حوزههای مالی، تولیدی، نهادی و اجتماعی مواجه میشود. تخریب زیرساختها، اختلال در فعالیت بنگاهها، کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش هزینههای عمومی، اختلال در تجارت و جابهجایی گسترده جمعیت، مجموعهای از فشارهای متقاطع را بر اقتصاد وارد میکند. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری اقتصادی ناگزیر است بهجای دنبال کردن اهداف متعارف، بر حفظ حداقل کارکردهای اقتصاد تمرکز کند. به همین دلیل، اقدامات اقتصادی در دوره جنگ در قالب مجموعهای از حوزههای سیاستی مشخص دستهبندی میشوند تا امکان مدیریت منسجم بحران فراهم شود. این دستهبندی بر این مبنا شکل میگیرد که در شرایط جنگ، اقتصاد از چند مسیر اصلی تحت فشار قرار میگیرد.
- بیثباتی در سطح اقتصاد کلان و تضعیف عملکرد نهادهای مالی و دولتی
- افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی بر خانوارها
- آسیب به زیرساختهای حیاتی که استمرار فعالیت اقتصادی به آنها وابسته است
- تهدید ظرفیت تولیدی اقتصاد به دلیل تعطیلی بنگاهها، اختلال در زنجیرههای تأمین و تضعیف سرمایه انسانی.
بر این اساس، اقدامات اقتصادی در مرحله مدیریت بحران جنگ در چهار حوزه اصلی قابل دستهبندی است.
- حفظ مدیریت اقتصاد کلان و تداوم عملکرد دولت
- حمایت از خانوارهای آسیبپذیر
- حفظ و بازگرداندن خدمات زیرساختی حیاتی
- حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد