- ماده ۵ فصل دوم مربوط به تقسیمبندی انواع پیمانکاران جهت اخذ صلاحیت رتبهبندی به نوع اول، دوم و سوم. طبق این تصویب نامه:
نوع اول: پیمانکاران خصوصی حقیقی و حقوقی ایرانی هستند که اکثریت سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. (توضیح این که در این آئیننامه بحث صددرصد طبق بخشنامه به اکثریت اصلاح شدهاست.)
نوع دوم: شرکتهای که اکثریت سهام یا سهمالشرکه انها متعلق به سازمانهای دولتی و شهرداریها و ارگانهای انقلاب اسلامی باشد.
به این دو نوع شرکتها رتبه تعلق میگیرد.
نوع سوم: شرکتهایی که هیچکدام از این دو شرط را نداشتهباشند و به انها رتبه تعلق نمیگیرد.
مشکلی که در حال حاضر برای بعضی از شرکتهای خصوصی که پرونده آنها در سازمان جهت تعیین صلاحیت در دست بررسی است پیش آمده و همهی شرکتهای خصوصی بدین شکل را شامل میشود، آن است که اکثریت سهام این شرکتها متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی ایرانی است که به صورت پلکانی و زنجیر وار سهام یکدیگر را دارا میباشند. متاسفانه سازمان به استناد بند «الف» آئیننامه فوق به این نوع شرکتها رتبه نمیدهد به این علت که اکثریت سهام شرکت یا شرکتهای تابع متعلق است به اشخاص حقوقی خصوصی ایرانی. البته بماند که یکی از این شرکتها که عضو سندیکای ساختمانی هم است بیش از ۲۵ سال از سازمان برنامه رتبه اخذ نمودهاست. با توجه به موارد بالا سوال و نقد وارده به این نوع بررسی این است
اولا: در سال ۸۱ تعریف پیمانکاران نوع اول بر چه اساس و هدفی بوده چه فرقی ببن شرکتی که سهامدارانانش حقیقی و حقوقی هستند و در بورس خرید فروش میشوند یا نمیشوند از لحاظ حضور در مناقصات میکند
شرایطی که طبق آئیننامه برای رتبهبندی تعریفشده – از جمله توان مالی، قرارداد، پرسنل فنی، هیات مدیره که همه را شرکت مورد نظر دارا میباشد – چه توجیهات فنی و حقوقی برای این بند از تصویبنامه وجود دارد؟ در سال ۸۱ که این آئیننامه تصویب شده، تعداد کمی شرکت بزرگ دولتی یا خصوصی ایجاد شده بودند که عمده سهامدارانشان حقوقی باشند. اکثر این شرکتها بعد از سال ۸۱ و پس از اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش موسوم به خصوصی واگذار شدهاست. پس اکنون باید این بند از آئیننامه اصلاح شود. از طرفی در تعریف نوع دوم پیمانکاران که شامل شرکتهای دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی است، این موضوع دیده نشدهاست که عمده شرکتهای دولتی از جمله مپنا و موسسات و شرکتهای وابسته به خاتمالانبیا و بنیاد مستضعفان که اکثریت سهامدارانشان حقوقی است و در بورس هم فعال هستند رتبه تعلق میگیرد. چه فرقی بین ایننوع شرکتها و شرکتهای خصوصی مورد نظر است؟ در شرایط کنونی قطعا این بخش از آئین نامه دارای نوعی تبعیض ناروا و نیازمند اصلاح فوری است