آسیبشناسی عوارض و مالیات مواد خام و نیمهخام معدنی
در سالهای اخیر، سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور با هدف «کاهش خامفروشی، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای اقتصاد دانشبنیان»، به طور فزایندهای به استفاده از عوارض صادراتی و مالیات بر درآمد صادرات مواد خام و نیمهخام متکی شده است. با این حال، بررسی روند قانونگذاری و اجرای این سیاستها نشان میدهد که میان اهداف نظری و پیادهسازی عملی، شکاف معنادار و روبهگسترشی شکل گرفته است.
چالشهای حقوقی و اجرایی
بررسی قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاست مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی مواد خام و نیمهخام معدنی از مسیر یک طراحی از پیشاندیشیده و مبتنی بر منطق زنجیره ارزش توسعه پیدا نکرده است. این سیاست، به تدریج تعادل پیشین میان سیاست مالیاتی، تنظیمگری صنعتی و ثبات حقوقی را بر هم زده و آن را از یک ابزار موقتی و مشروط به یک قاعده شبهدائمی تبدیل کرده است.
تمرکز صادرات و ابهام مفهومی
در بودجه ۱۴۰۲، ترکیب اقلام صادراتی مشمول سیاست عوارض و مالیات صادراتی در بخش معدن تصویرنگرانکنندهتر از سالهای قبل ارائه میشود. بررسی ارقام صادراتی به تفکیک کد تعرفه نشان میدهد که اگرچه دامنه شمول سیاست بسیار گسترده و شامل بیش از ۳۹۰ ردیف تعرفهای است، اما واقعیت صادرات بخش معدن به شدت بر تعداد محدودی از کد متمرکز شده و عمداً همان اقلام، بار اصلی سیاستگذاری را تحمل میکنند. نخستین نکته کلیدی در سال ۱۴۰۲ تداوم و حتی تشدید تمرکز صادرات در زنجیره سنگآهن است. مجموعه کدهای ۲۶۰۱۱۱ و ۲۶۰۱۱۲ به تنهایی بخش غالب ارزش صادرات معدنی را تشکیل میدهند. در این میان، کد ۲۶۰۱۱۲۰۰ (گندله) با ارزشی بالغ بر حدود ۱.۱۲۵ میلیارد دلار، مهمترین قلم صادراتی بخش معدن در این سال محسوب میشود.
همچنین ابهام مفهومی «خام و نیمهخام» همچنان ادامه پیدا کرده است. این وضعیت به معنای غلبه فهرستمحوری بر معیارمحوری است؛ یعنی به جای سنجش موردی بر اساس ارزش افزوده، توجیه فرآوری یا شرایط بازار داخلی، صرف قرار گرفتن در فهرست برای تحمیل بار مالی کفایت میکند.
وابستگی مالی و ریسکهای سیاستی
در بودجه ۱۴۰۳، تخصیص منابع حاصل از عوارض صادراتی، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۲ و حقوق ورودی ماشینآلات، به طور کامل به اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان اختصاص داده میشود و حتی تصریح میشود که حداقل ۵۰ درصد منابع باید صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. بنابراین، صادرات مواد خام و نیمهخام، پایه مالی تثبیتشده یک نهاد و یک برنامه هزینهای خاص میشود. وقتی یک جریان درآمدی به طور مستقیم به بقای مالی یک نهاد و اجرای یک قانون خاص گره میخورد، انگیزه برای بازنگری یا کاهش آن جریان به شدت کاهش مییابد. در ۱۴۰۳، سیاست عوارض صادراتی وارد مرحله وابستگی میشود؛ مرحلهای که در آن، حذف یا اصالح سیاست میتواند به عنوان تهدیدی برای تأمین مالی جهش دانشبنیان تلقی شود، حتی اگر از منظر صنعتی یا تجاری توجیه نداشته باشد.
نتیجهگیری
سیاست عوارض صادراتی مواد خام و نیمهخام معدنی دیگر یک ابزار تنظیمی موقتی نیست، بلکه پایه مالی یک نهاد و یک برنامه هزینهای خاص شده است. این وضعیت، انگیزه بازنگری یا اصالح سیاست را به شدت کاهش میدهد و میتواند به تثبیت ساختارهای نامطلوب در زنجیره ارزش منجر شود. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به بازنگری در تعاریف مفهومی، شفافسازی معیارهای شمول و ایجاد یک طراحی سیاستی مبتنی بر منطق زنجیره ارزش و اهداف واقعی توسعه صنعتی است.