بر اساس این مطالعه، واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1405، بیانگر اتکای 72 درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)» با سهم 42 درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزشافزوده)» با سهم 30 درصد است که دلالت بر آن دارد که بنگاههای بخش خصوصی و مصرفکنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
بررسی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز حاکی از تشدید فشار مالیاتی بر شرکتهای غیردولتی است. از سال 1399 تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکتها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه سال آتی نیز، سهمی در حدود 86 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم 11 درصدی از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل میدهد. این میزان به هیچ وجه تناسبی با سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد ملی ندارد.
دولت و مجلس محترم باید توجه داشته باشند که رشد 5/62 درصدی درآمدهای پیشبینی شده از محل مالیات بر شرکتهای غیردولتی در کنار عدم کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم برای حمایت از تولید، آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بنگاهها و تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با محدودیتهای ایجاد شده برای تولید از کانال قطعیهای مکرر برق و گاز طبیعی و نااطمینانیهای حاصل از جهشهای مکرر نرخ ارز و افزایش هزینهها و دشواریهای تامین مالی روبرو هستند، منجر به کاهش سرمایهگذاری و سرمایه در گردش بنگاهها شده و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. آن هم در شرایطی که به روایت آمارهای رسمی بنگاههای بخش خصوصی با کمتر از 40 درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.
| ترکیب مالیاتی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است. |
همانطور که اشاره شد، تمرکز بودجه 1405 بر روی مالیات بر شرکتها و مالیات بر کالا و خدمات است که اگرچه از منظر وصولپذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. همچنین از آنجا که در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در بخش کوچکی از بنگاهها متمرکز است که به دلیل برخورداری از معافیتها در عمل با نرخ مؤثر بسیار کمتری مالیات میپردازند، این رویکرد مالیاتی دولت، به معنای فشار بر بخش گستردهای از بنگاههای شفافتر و کم قدرتتر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاههای کوچک و متوسط است. به این ترتیب در یک کلام میتوان گفت این ترکیب مالیاتی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است.
مهمترین پیشنهاد عملیاتی بخش خصوصی در این زمینه، بازنگری در ترکیب درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم سایر پایههای مالیاتی در تامین درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال 1405 است که جزئیات آن در اینجا قابل ملاحظه میباشد.