فرض کنیم توافقی میان ایران و آمریکا شکل نگیرد؛ نه جنگی تمامعیار در کار باشد و نه توافقی پایدار. آنچه باقی میماند، همان وضعیتی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران از آن با عنوان «تنش پایدار ژئوپلیتیک» یاد میکند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آیا تجارت ایران متوقف میشود؛ بلکه این است که ایران با چه کشورهایی، از چه مسیرهایی و با چه سازوکارهای مالی به تجارت ادامه خواهد داد؟
گزارش «الزامات توسعه تجارت ایران در سناریوی عدم توافق با آمریکا» پاسخ روشنی دارد: عدم توافق الزاماً به معنای پایان تجارت نیست؛ اما نقشه تجارت ایران را تغییر میدهد.
در محیطی که تحریم، نااطمینانی و ریسک ژئوپلیتیک همزمان وجود دارد، دیگر نمیتوان با منطق دوران عادی تجارت کرد. در شرایط عادی، ارزانترین و سریعترین مسیر اهمیت دارد؛ در شرایط تنش، امنیت و امکان جایگزینی مسیر نیز به همان اندازه مهم میشود. سالها بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از مسیرهای دریایی جنوب انجام شده است. اگر ریسک این مسیرها افزایش یابد، مرزهای شمالغرب و شرق، بنادر خزر، چابهار و کریدورهای ریلی اهمیت تازهای پیدا میکنند.
اما داشتن مسیر جایگزین کافی نیست؛ مسیر باید واقعاً کار کند. در بازرگان روزانه حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کامیون تردد میکنند، اما متوسط زمان انتظار حدود ۲۱ روز است. در دوغارون نیز این زمان به حدود ۱۵ روز میرسد. این اعداد نشان میدهند که مسئله ایران فقط کمبود مسیر نیست؛ گلوگاههای موجود نیز باید برطرف شوند. اگر قرار است مرزها در شرایط بحران نقش مسیر جایگزین را ایفا کنند، جاده و راهآهن، گمرک، پایانه، انبار و نظام پرداخت باید همزمان آماده باشند.
در این میان، جغرافیای ایران میتواند به یک مزیت راهبردی تبدیل شود. چابهار، با ظرفیت فعلی حدود ۸.۵ میلیون تن، میتواند بخشی از تجارت ایران با آسیای مرکزی و اقیانوس هند را به خود جذب کند و تکمیل راهآهن چابهار–زاهدان اهمیت آن را افزایش دهد. در شمال نیز تکمیل راهآهن رشت–آستارا میتواند نقش ایران را در کریدور شمال–جنوب و ارتباط روسیه، ایران و هند تقویت کند. اما مسیر فقط یک روی مسئله است؛ روی دیگر، پول است. ممکن است کالا از بازرگان عبور کند و کشتی در چابهار پهلو بگیرد، اما اگر پول معامله نتواند با هزینه و ریسک قابلقبول جابهجا شود، تجارت همچنان گرفتار خواهد بود.
تحریمهای بانکی بخشی از تجارت ایران را به مسیرهای غیررسمی سوق دادهاند؛ مسیرهایی که اگرچه در شرایط اضطراری تجارت را زنده نگه میدارند، اما هزینه و ریسک را افزایش میدهند. بنابراین گزارش بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: ایران به یک کانال پرداخت جایگزین نیاز ندارد؛ به سبدی از کانالها و ابزارهای پرداخت نیاز دارد.
ارزهای محلی، پیمانهای پولی، یوان، اتصال شبکههای پرداخت ایران و روسیه، سازوکارهای مالی بریکس، ارتباط با سامانه پرداخت چین و استفاده از ارز صادراتی برای واردات، بخشی از این سبد هستند. اما چالش اصلی همچنان پابرجاست: فاصله میان «گزینه روی کاغذ» و «ابزار قابل استفاده در تجارت واقعی». در کنار مسیر و پول، مسئله بازار نیز مطرح است.
چین و روسیه در این نقشه اهمیت بیشتری پیدا میکنند، اما گزارش هشدار میدهد که تنوعبخشی نباید به جایگزینکردن یک وابستگی با وابستگی دیگر تبدیل شود. چین برای ایران بازار، سرمایه، فناوری و حلقهای از زنجیرههای تأمین است؛ اما هدف نباید صرفاً افزایش صادرات باشد. ایران باید از تجارت با چین به سمت سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ورود به زنجیره ارزش حرکت کند.
همین منطق درباره روسیه، هند، عراق، ترکیه، قزاقستان و دیگر همسایگان نیز صدق میکند. نقشه جدید تجارت ایران دیگر یک خط مستقیم تهران–پکن یا تهران–مسکو نیست؛ شبکهای از همسایگان، آسیای مرکزی، روسیه، چین، هند، بنادر و کریدورهاست.
تجربه اوراسیا نیز نشان میدهد که حتی توافق تجاری بهتنهایی کافی نیست. توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان حذف تعرفه برای حدود ۸۷ درصد کالاها را فراهم کرده، اما سؤال مهمتر این است که ایران چه چیزی برای عرضه دارد و بازار مقابل چه میخواهد. بر اساس شاخص تکاملپذیری تجاری گزارش، قزاقستان در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بالاترین ظرفیت بالقوه تجاری را میان اعضای این اتحادیه با ایران داشته است. بنابراین، بازار بزرگ الزاماً بازار مناسب نیست؛ بازار مناسب بازاری است که با توان صادراتی ایران تناسب داشته باشد. تمام این مسائل در نهایت به یک مفهوم میرسند: تابآوری تجاری.
کشوری که تجارتش به یک مسیر، چند شریک محدود و یک کانال مالی وابسته باشد، با اختلال هر یک از آنها آسیبپذیر میشود. در مقابل، تنوع مسیرها، بازارها، شرکا و ابزارهای مالی میتواند مانع از آن شود که یک شوک، کل تجارت کشور را مختل کند. در این میان، بخش خصوصی باید از حاشیه به متن بیاید. صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و شرکت حملونقل، بیش از هر نهاد دیگری هزینه واقعی تحریم، صف مرزی، تغییر مقررات و دشواری انتقال پول را لمس میکنند. بنابراین سیاست تجاری بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، نمیتواند پاسخ کاملی به این شرایط بدهد. شاید مهمترین پیام گزارش همین باشد: عبور از اقتصاد واکنشی به اقتصاد پیشبینانه.
اقتصاد واکنشی زمانی مسیر جایگزین میسازد که مسیر اصلی بسته شده، زمانی به دنبال کانال پرداخت میرود که کانال قبلی از کار افتاده و زمانی بازار جدید پیدا میکند که بازار قبلی از دست رفته است. اقتصاد پیشبینانه، اما، پیش از بحران آماده میشود.
راهآهن را پیش از اختلال تکمیل میکند، چابهار را پیش از بحران به شبکه ریلی متصل میکند، گمرک را پیش از ازدحام هوشمند میکند و کانالهای پرداخت را پیش از قطعشدن مسیرهای موجود میسازد.
در نهایت، سناریوی عدم توافق، در روایت مرکز پژوهشهای اتاق ایران، سناریوی پایان تجارت خارجی ایران نیست؛ سناریوی آزمون توان کشور برای بازطراحی تجارت است. ایران باید از تجارت وابسته به چند مسیر و چند شریک، به شبکهای متنوع از مسیرها، بازارها، شرکا و ابزارهای مالی حرکت کند.
و پرسش نهایی همین است: اگر توافقی در کار نباشد، آیا ایران میتواند پیش از رسیدن بحران بعدی، شبکه تجارت فردای خود را بسازد؟