ویراست نخست گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران با عنوان «لایحه بودجه 1405 از منظر بخش خصوصی» منتشر شد.
بر اساس این گزارش، بررسی لایحه بودجه 1405 نشان میدهد سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی، مدیریت بدهی دولت و شیوه مواجهه دولت با بخش حقیقی در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.
سیاستهای مالیاتی حاکم بر لایحه نشان از رشد 46 درصدی مالیات بر شرکتها دارد که با توجه به رکود اقتصادی میتواند منجر به فشار مضاعف بر شرکتها شود.
همچنین توزیع معافیتهای مالیاتی در میان شرکتها ناهمگن است و در واقع شرکتها بار مالیاتی متناظر با وزن اقتصادی خود را نمیپردازند که این امر فشار مضاعفی را بر بخش شفاف و شناسنامهدار اقتصاد وارد میآورد.