قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 20/ 02/ 1394 به تصویب مجلس رسید و مشتمل بر 60 ماده درحوزههای مختلف است از وقتی که به دولت ابلاغ شده به دنبال خود اگرها و شایدهایی داشت. علیرغم آنکه چنین انتظار میرفت که این قانون میتواند تا اندازه زیادی کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالشهای پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند، اما متاسفانه این مهم محقق نشد و چون مواردی در قانون وجود داشت که هیچ گاه اجرایی نگردید. تعارضات این قانون با قوانینی همچون قانون بهبود کسب و کار شرائط را به جائی رسانید که قانون نتواند در عرصه اجرا کارساز باشد