موانع مقرراتی در تامین مالی مناسب بخش خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی

لینک محتوا

1 بازدید
لینک با موفقیت کپی شد ✅

چکیده

صندوق­های ثروت ملی عمدتا با اهداف تثبیتی و یا پس­اندازی ایجاد می­شود. در ایران نیز پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که با اهدافی نزدیک به صندوق­های تثبیتی  ایجاد شده بود، از ابتدای برنامه پنجم توسعه و در سال 1389 صندوق توسعه ملی با اهدافی نظیر صندوق­های پس­اندازی بود تاسیس شد. دولتهای دارنده اینگونه صندوق­ها معمولا برای پایدار سازی منابع و برخورداری نسل فعلی و آتی از درآمدهای نفتی منابع صندوق را صرف سرمایه­گذاری  خارجی میکنند که علت آن محدودیتهای ظرفیت جذب و جلوگیری از ورود شوک­های افزایش درآمد نفتی به اقتصاد داخلی و بروز معضلاتی نظیر بیماری هلندی می­باشد. اما برخی از اندیشمندان اقتصادی به دلیل کمیابی سرمایه  کشورهای صادرکننده نفت،  لزوم سرمایه­گذاری داخلی این منابع را مطرح نموده­اند. در خصوص ایران نیز این امر مصداق داشته و لازم است منابع نفتی اندوخته شده در صندق صرف سرمایه­گذاری شوند و در این میان تبدیل منابع صندوق به تسهیلات برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­تواند تبعات سرمایه­گذاری­های دولتی را کاهش داده و پایدار سازی این منابع را در پی داشته باشد.

بررسی­های این مطالعه نشان می­دهد بخش خصوصی کشور از این منابع به میزان کافی برخوردار نشده و همچنان دولت مصرف کننده بخش غالب منابع صندوق می­باشد و بیم آن می­رود این امر سبب شود نتوان به اهداف تاسیسی صندوق که تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به منابعی ماندگار و بین نسلی بود، نایل آید. لذا لازم است با برخی اصلاحات در اساسنامه  و نظامنامه شرایط رقابتی کافی برای برخوردار بخش خصوصی را از این منابع ایجاد نمود.

کلید واژه: صندوق ثروت ملی، ذخیره احتیاطی، صندوق توسعه ملی، درآمدهای نفتی، بخش خصوصی