بستر و خاستگاه هرگونه فعالیت اقتصادی ، محیط کسب و کار کشور می باشد که مهمترین شاخصه تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور است، که بر اساس آن می توان به بررسی و تجزیه تحلیل شرایط اقتصادی کشور پرداخت به طوری که این محیط هر چه قانونمند تر، شفاف تر و رقابت پذیرتر باشد، منجر به تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی کشور شده و روند بهبودی شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی، با توجه به حوزه فعالیت و وظایف ذاتی خود، بر شفافیت و قانونمند بودن محیط کسب و کار در جهت ایجاد امنیت روانی و قانونی لازم برای فعالان اقتصادی بعنوان بازیگران اصلی این حوزه تاکید داشته و قاطعانه معتقد است، صرفاً در یک محیط کسب و کار قانونمند است که امکان فراهم شدن ثبات و امنیت اقتصادی میسر می گردد که از الزامات اصلی و اولیه هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است.