– اقتصاد جهانی در حال حاضر با یکی از مهمترین شوکهای عرضه انرژی در دهههای اخیر روبرو است. اختلالی که در یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان شکل گرفته و آثار آن به متغیرهای کلان اقتصاد جهانی در حال سرریز است.
– برآوردهای تجربی نشان میدهد که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت، تورم جهانی را حدود ۰.۲ واحد درصد افزایش میدهد. این اثر در اقتصادهای واردکننده انرژی (بهویژه در اروپا و آسیا) شدیدتر بوده و با تداوم اختلال، میتواند به محدود شدن فضای سیاستگذاری پولی منجر شود؛ بهطوریکه بانکهای مرکزی در دوراهی دشوار میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی قرار گیرند. از منظر زمانی نیز، مدت زمان اختلال بر میزان افزایش تورم اثرگذار است. براساس برآوردهای تجربی، تداوم اختلال در مسیر انتقال انرژی به مدت سه هفته موجب افزایش ۰.۵ تا ۰.۶ واحد درصدی تورم جهانی میشود. استمرار این اختلال برای ۳۰ روز، میزان افزایش تورم را به حدود ۰.۹ واحد درصد میرساند و در صورت تداوم آن تا ۶۰ روز، تورم جهانی حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش خواهد یافت.
– در حوزه رشد اقتصادی، شوک انرژی با وقفه زمانی اما بهصورت معنادار اثرگذار است. برآوردها حاکی از آن است که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت، رشد تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از ۰.۱ واحد درصد کاهش میدهد. علاوه بر این، شوک انرژی از طریق افزایش هزینه نهادههای کشاورزی (مانند کودهای شیمیایی)، زنجیره تأمین غذا را نیز مختل کرده و امنیت غذایی در مناطق آسیبپذیر را تهدید میکند.
– شوکهای عرضه انرژی اثرات توزیعی نامتقارن و عمیقی بر رفاه جهانی بر جای میگذارند. در سطح بینالمللی، این شوکها موجب واگرایی اقتصادی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی میشوند؛ بهگونهای که یک شوک مثبت ۱ درصدی به قیمت نفت، پس از پنج سال تراز حساب جاری صادرکنندگان را تا ۰.۱۱ واحد درصد بهبود بخشیده، اما کسری واردکنندگان را تا ۰.۰۸ واحد درصد تشدید میکند. در سطح خرد نیز، فشار اصلی این شوک بر خانوارهای کمدرآمد متمرکز است؛ چراکه آنها -بهویژه در کشورهای پیشرفته-، نزدیک به ۲۵ درصد از درآمد قابلتصرف خود را صرف مصرف انرژی میکنند.
– بازارهای مالی نیز بهطور همزمان به شوک انرژی واکنش نشان میدهند. افزایش ریسکگریزی، تقویت دلار، افت بازارهای سهام و افزایش بازده اوراق بدهی، نشاندهنده تعدیل انتظارات سرمایهگذاران به سمت شکلگیری اقتصادی با تورم بالاتر و همچنین، نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانیتر است. در این میان، تفاوت در ساختار انرژی کشورهای جهان، به واگرایی معنادار در عملکرد بازارهای دارایی و نرخ ارز منجر شده است.
– تحلیل سناریومحور حاکی از آن است که در افق پیشرو سه مسیر محتمل برای اقتصاد جهانی وجود دارد: در سناریوی نخست، توقف درگیریها و تداوم آتشبس، به ثبات نسبی بازار انرژی منجر میشود؛ بهگونهای که قیمت نفت میتواند در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار تثبیت شود، فشارهای تورمی بهتدریج کاهش یابد، رشد اقتصادی در سطحی ملایم حفظ و فضای لازم برای کاهش تدریجی نرخهای بهره فراهم میگردد. در سناریوی دوم، از سرگیری تنشها با شدت محدود، موجب نوسان قیمت نفت در بازه ۹۰ تا ۱۱۰ دلار، تداوم فشارهای تورمی، کندتر شدن روند رشد اقتصاد جهانی و تأخیر در سیاستهای کاهش نرخ بهره میشود. در سناریوی سوم، تشدید بحران و اختلال گسترده در زیرساختهای انرژی، افزایش قیمت نفت به سطوح بالاتر از ۱۳۰ دلار را محتمل میسازد و میتواند به جهش تورمی، افزایش ریسک رکود در برخی اقتصادهای بزرگ و احتمال بازگشت سیاستگذاران پولی به رویکردهای انقباضی منجر شود. البته، لازم به ذکر است که در کنار سناریوهای ترسیمشده، مسیر نهایی اقتصاد جهانی به مجموعهای از ریسکهای متقابل نیز وابسته است که میتوانند شدت یا جهت اثرات شوک انرژی را تعدیل کنند.
– در نهایت، مسیر پیشروی اقتصاد جهانی نه صرفاً وابسته به شدت شوک فعلی و یا تشدید شرایط نااطمینانی، بلکه تابع نحوه واکنش سیاستگذاران، میزان تابآوری بخش خصوصی و چگونگی مدیریت تنشهای ژئوپلیتیک خواهد بود.