مقدمه
در پی تحولات ژئوپلیتیک اخیر و بروز شرایط جنگی و نااطمینانیهای گسترده اقتصادی، ضرورت بازتعریف سازوکارهای تابآوری اقتصادی در سطح ملی بیش از پیش آشکار شده است. تجربه کشورهای درگیر بحرانهای نظامی و اختلالات ساختاری نشان میدهد اقتصادهای متمرکز و وابسته به چند گره حیاتی، در برابر شوکهای ناگهانی آسیبپذیری بالایی دارند. با توجه به تجربیات کشورهای نظیر اوکراین، اسرائیل و تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ، یکی از الگوهای مؤثر در ایجاد تابآوری اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد منطقهای خوداتکا، متصل و توزیعشده است. در این الگو که به آن «اقتصاد سلولی مقاوم» گفته میشود، کشور به مجموعهای از «سلولهای اقتصادی منطقهای» تقسیم میشود که هر کدام توانمندی حداقلی برای بقا، تولید و گردش مالی مستقل دارند، اما در عین حال در شبکهای ملی به هم متصلاند.
در شرایط جنگی، اقتصاد متمرکز، شکننده است. بنابراین، کوشش میشود با پیادهسازی اقتصاد سلولی منطقهای شوکها و بحرانها به طور مؤثر جذب شوند، امکان فروپاشی زنجیرهای کاهش یابد و در ادامه امکان بازسازی پس از بحران فراهم آید. مزیت اصلی این مدل آن است که اگر یک منطقه آسیب ببیند، سایر مناطق همچنان فعال میمانند.
در این چارچوب، دولت به سمت تمرکززدایی سیاستی حرکت میکند و اختیارات اجرایی اقتصادی را به استانها واگذار میکند. همچنین، مشوقهای تولید منطقهای تعریف شده و زیرساختهای حیاتی در چند نقطه کشور توزیع میشود. اما موتور اجرایی این سیستم، بخش خصوصی منطقهای است که نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند.
اقتصاد سلولی مقاوم منطقهای مدلی است که در آن هر استان/منطقه بهعنوان یک «سلول اقتصادی نیمهخودکفا» تعریف میشود. هدف اصلی آن جلوگیری از «فروپاشی سیستمی ملی» در صورت آسیب به یک گره حیاتی است. نیازهای حیاتی (همچون کالاهای اساسی، انرژی و خدمات پایه) در همان منطقه تأمینپذیر میشود، زنجیرههای تأمین کوتاه و محلی تقویت میشوند، وابستگی افراطی به یک مرکز (پایتخت یا یک هاب صنعتی) کاهش مییابد و در صورت اختلال در یک منطقه، سایر مناطق میتوانند جایگزین شوند.
این سند بهمنظور ارائه خطوط راهنمای عملیاتی به اتاقهای بازرگانی استانها، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران محلی تدوین شده و چارچوب اقدام در شرایط بحران، جنگ و اختلال گسترده اقتصادی را تبیین میکند.