مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحرانها (جنگ رمضان)» تصویری هشداردهنده از وضعیت اشتغال در ایران ارائه کرده است؛ تصویری که نشان میدهد بازار کار در سال ۱۴۰۴ نه با یک شوک منفرد، بلکه با توالی سه شوک اقتصادی، اجتماعی و نظامی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، جنگ ۱۲روزه ابتدای سال، بحران اجتماعی دیماه و جنگ رمضان در کنار تحریمهای مزمن، تورم بالا و رشد اقتصادی شکننده، ساختار بازار کار را تحت فشار قرار دادهاند. نتیجه، تنها از دست رفتن بخشی از مشاغل موجود نبوده، بلکه کاهش انگیزه جستوجوی کار، افت کیفیت اشتغال، کوچکشدن بنگاهها و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت فعالیتهای خرد و غیررسمی بوده است.
بازار کار پیش از بحران هم در وضعیت شکنندهای بود
گزارش تأکید میکند که اقتصاد ایران پیش از ورود به بحرانهای سال ۱۴۰۴ نیز از تابآوری بالایی برخوردار نبود. حدود ۱۵ سال تحریم، نوسانات ارزی، همهگیری کرونا، کاهش سرمایهگذاری و تورم مزمن، رفتار بنگاهها را تغییر داده و افق تصمیمگیری آنها را کوتاه کرده است.
در چنین شرایطی، بنگاهها به جای برنامهریزی برای سرمایهگذاری و استخدام بلندمدت، بیش از گذشته بر حفظ نقدینگی و بقا متمرکز شدهاند. پیامد این تغییر رفتار در بازار کار نیز آشکار است: استخدامهای رسمی و پایدار کاهش یافته و قراردادهای ساعتی، روزمزدی، پروژهای و موقت اهمیت بیشتری پیدا کردهاند. به تعبیر گزارش، اقتصاد ایران به سمت نوعی «تعادل تحریمی» حرکت کرده است؛ وضعیتی که با تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی، سرمایهگذاری پایین و خروج سرمایه انسانی همراه است.
سه شوک، یک بازار کار فرسوده
سال ۱۴۰۴ از نگاه این گزارش، سالی متفاوت برای بازار کار ایران بوده است. نخست جنگ ۱۲روزه، سپس بحران اجتماعی دیماه و در نهایت جنگ رمضان، هرکدام بخشی از فعالیت اقتصادی را مختل کردند. این شوکها از مسیرهای مختلفی به بازار کار منتقل شدند؛ از اختلال اینترنت و زنجیره تأمین گرفته تا کاهش تقاضا، افزایش هزینه تولید، کاهش مشارکت نیروی کار و تشدید نااطمینانی.
در این میان، اینترنت از یک زیرساخت ارتباطی به یک زیرساخت اشتغال تبدیل شده است. قطع یا اختلال گسترده اینترنت، تنها کسبوکارهای اینترنتی را متوقف نمیکند؛ بلکه پلتفرمهای حملونقل و فروش، آموزش آنلاین، دورکاری، فریلنسری و حتی بخشی از مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. گزارش بر همین اساس هشدار میدهد که اختلال در زیرساخت دیجیتال میتواند به یک شوک سیستمی به بازار کار تبدیل شود.
شاخص اشتغال در پایان زمستان 1404 نسبت به همان سال 770 هزار نفر ریزش داشته
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، روند نزولی جمعیت شاغل در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۴ حدود 2۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ ۱۲روزه، اشتغال در تابستان حدود ۱۶۵ هزار نفر نسبت به بهار کاهش یافت. در پاییز، کاهش اشتغال نسبت به بهار به حدود ۲۶۵ هزار نفر رسید و در زمستان، با انباشتهشدن آثار سه شوک، تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافت. این روند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد واکنش بازار کار به بحران فوری و همزمان نیست. ابتدا بنگاهها تلاش میکنند نیروی کار خود را حفظ کنند، اما با طولانیشدن بحران و افزایش هزینهها، تعدیل نیرو آغاز میشود. بنابراین، اثر واقعی یک شوک اقتصادی ممکن است با چند ماه تأخیر در آمار اشتغال ظاهر شود.
بیکاری تنها بخشی از داستان است
یکی از نکات کلیدی گزارش این است که برای فهم وضعیت بازار کار، نباید تنها به نرخ بیکاری نگاه کرد. در شرایط عادی، فردی که شغل ندارد اما بهطور فعال دنبال کار میگردد، بیکار محسوب میشود. اما در شرایط بحرانی، ممکن است فرد اساساً از جستوجوی کار منصرف شود. در این حالت، فرد از جمعیت بیکار خارج و وارد جمعیت غیرفعال میشود. گزارش نشان میدهد در زمستان ۱۴۰۴، نسبت به بهار همان سال، بیش از ۱.۳۵۸ میلیون نفر از بازار کار خارج شدهاند؛ یعنی نه شاغل بودهاند و نه در شمار بیکاران قرار گرفتهاند.
این اتفاق از منظر اقتصادی بسیار مهم است. ممکن است نرخ بیکاری به اندازه انتظار افزایش پیدا نکند، اما علت آن نه بهبود بازار کار، بلکه کاهش انگیزه افراد برای جستوجوی شغل باشد. به این ترتیب، بازار کار میتواند در ظاهر با نرخ بیکاری نسبتاً کنترلشده مواجه باشد، در حالی که بخش بزرگی از نیروی انسانی عملاً از بازار کار کنار کشیده است.
ریزش ۶۱۱ هزار بیمهشده
دادههای سازمان تأمین اجتماعی نیز تصویری مشابه ارائه میکنند. تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار نفربود، در دیماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر رسید. یعنی در این فاصله حدود ۶۱۱ هزار بیمهشده کاهش یافته است. این داده به دلیل ثبتشدن در نظام تأمین اجتماعی اهمیت ویژهای دارد و نشانهای از آسیب به اشتغال رسمی کشور محسوب میشود. کاهش تعداد بیمهشدگان البته فقط مسئله کارگران نیست؛ بلکه منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت فشار قرار میدهد. کاهش تعداد بیمهپردازان به معنای کاهش جریان حق بیمه و افزایش فشار بر منابعی است که باید هزینههای بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات سازمان را پوشش دهند.
اشتغال ناقص؛ بیکاریای که هنوز در آمار بیکاری دیده نمیشود
یکی دیگر از نشانههای فرسایش بازار کار، افزایش اشتغال ناقص است. بر اساس گزارش، سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۸.۲ درصد در زمستان رسیده است. این افزایش را میتوان نشانهای از واکنش دفاعی بنگاهها دانست. بسیاری از کارفرمایان در شرایط بحران ترجیح میدهند به جای اخراج کامل کارکنان، ساعات کاری را کاهش دهند یا قراردادهای تماموقت را به شکلهای محدودتر تبدیل کنند. در کوتاهمدت، این رفتار مانع جهش بیکاری میشود؛ اما در صورت تداوم بحران، نتیجه آن میتواند کاهش درآمد، افت بهرهوری، فرسایش مهارت و کاهش کیفیت اشتغال باشد.
بنگاههای متوسط کوچک شدند، کارگاههای یکنفره رشد کردند
شاید یکی از معنادارترین بخشهای گزارش، تغییر اندازه بنگاهها باشد. دادههای سازمان تأمین اجتماعی درباره فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد تعداد کارگاههای ۶ تا ۱۰ نفره ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. تعداد کارگاههای ۴ نفره نیز ۱۷.۹ درصد و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره ۱۴.۲ درصد کاهش داشتهاند. در مقابل، تعداد کارگاههای یکنفره ۱۲ درصد افزایش یافته است. این ارقام تصویری از نوعی خردشدن ساختار اشتغال ارائه میکنند: بنگاههای کوچک و متوسط که بخش مهمی از اشتغال رسمی و مولد را ایجاد میکنند، کوچک یا تعطیل میشوند و بخشی از نیروی کار آنها ممکن است به سمت خوداشتغالی اجباری و فعالیتهای خرد حرکت کند. به بیان سادهتر، رشد کارگاههای یکنفره الزاماً نشانه رونق کارآفرینی نیست؛ در شرایط بحرانی میتواند نشانه خوداشتغالی ناشی از نبود فرصت شغلی پایدار باشد.
فشار اصلی فقط از جنگ نیامد
گزارش در عین حال تأکید میکند که نباید تمام افت اشتغال را صرفاً به جنگ رمضان نسبت داد. اقتصاد ایران پیش از وقوع این شوک نیز با تورم، کاهش قدرت خرید، ضعف سرمایهگذاری، نااطمینانی و کاهش تقاضای مؤثر مواجه بود. بنابراین جنگ رمضان بر بازاری وارد شد که بخش مهمی از ظرفیت تعدیل خود را پیشتر تجربه کرده بود. این نکته برای سیاستگذاری اهمیت دارد: مسئله بازار کار ایران صرفاً بازسازی مشاغل از دسترفته در جنگ نیست؛ مسئله، بازسازی ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد است.
تورم در کنار بیکاری، به معنای کاهش رفاه
در چنین شرایطی، حتی حفظ شغل نیز الزاماً به معنای حفظ رفاه خانوار نیست. افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید دستمزدها باعث شده است که بخشی از شاغلان، با وجود حفظ رابطه استخدامی، در معرض کاهش سطح زندگی قرار گیرند. از سوی دیگر، افزایش فقر مطلق نیز فشار بر بازار کار را تشدید میکند. گزارش با استناد به دادههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فقر مطلق را از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ گزارش میکند. در چنین شرایطی، از دست رفتن یک شغل تنها یک تغییر در آمار اشتغال نیست؛ میتواند مستقیماً به کاهش مصرف خانوار، افزایش بدهی، فروش داراییها و ورود خانواده به فقر منجر شود.
یک هشدار برای پساجنگ
آنچه گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد، صرفاً روایت چند عدد درباره اشتغال نیست. در پس این اعداد، تغییر ساختار بازار کار دیده میشود: شغل رسمی کمتر، اشتغال ناقص بیشتر، بنگاههای متوسط کوچکتر، خوداشتغالی بیشتر و جمعیت غیرفعال بزرگتر.
مهمترین خطر دوره پساجنگ ممکن است صرفاً افزایش بیکاری نباشد؛ بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد باشد. اگر بنگاههای متوسط و بزرگ تعطیل شوند، نیروی کار ماهر از بازار خارج شود، سرمایهگذاری به تعویق بیفتد و فعالیتهای مولد جای خود را به مشاغل خرد و کمبازده بدهند، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد حتی پس از پایان بحران نیز دشوار خواهد بود. بازسازی بازار کار نباید به روز پایان جنگ موکول شود. هر روز تأخیر در حفظ بنگاههای در معرض تعطیلی، میتواند هزینه بازسازی اشتغال را افزایش دهد.
بازار کار ایران اکنون بیش از آنکه فقط به «ایجاد شغل جدید» نیاز داشته باشد، به حفظ شغلهای موجود، بازگرداندن اعتماد، احیای بنگاههای کوچک و متوسط و بازسازی زیرساختهای تولید و ارتباطات نیاز دارد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که شوکهای سال ۱۴۰۴ نه فقط چند صد هزار شغل، بلکه بخشی از ظرفیت آینده اقتصاد ایران برای خلق شغل را نیز از بین برده باشند.
پیشنهادهایی برای مواجهه با بحران بیکاری
1-حمایت از نیروی کار به شکل یکسان و عمومی انجام نشود، بلکه افراد و بنگاهها بر اساس شدت آسیب در چند لایه قرار گیرند. در پایینترین سطح، کارگرانی قرار دارند که شغل خود را بهطور کامل از دست دادهاند و نیازمند حمایتهایی مانند بیمه بیکاری و اشتغال عمومی هستند. در سطح بعد، بنگاههایی قرار دارند که در آستانه تعدیل نیرو هستند. برای این گروه، یارانه دستمزد و تسهیلات یارانهای میتواند مانع تبدیل یک بحران موقت به بیکاری دائمی شود. در لایههای بالاتر، بنگاههایی قرار دارند که هنوز قادر به حفظ اشتغال هستند اما برای عبور از بحران به مشوقهای مالیاتی و بیمهای نیاز دارند. هدف اصلی این رویکرد، جلوگیری از حرکت بنگاهها و نیروی کار از لایههای بالاتر آسیب به سمت لایههای پایینتر است؛ زیرا هرچه رابطه شغلی دیرتر حفظ شود، هزینه بازگرداندن فرد به بازار کار بیشتر خواهد بود
2-اینترنت؛ مسئلهای فراتر از فناوری
یکی از پیشنهادهای مهم گزارش، توجه ویژه به پایداری زیرساخت ارتباطی در شرایط بحران است. با توجه به وابستگی روزافزون اشتغال به اینترنت، قطع ارتباطات میتواند درآمد هزاران نیروی شاغل در کسبوکارهای پلتفرمی، فروش آنلاین، آموزش، تولید محتوا و دورکاری را مختل کند. براساس این گزارش باید «طرح تضمین پایداری ارتباطات در شرایط بحران» تدوین شود؛ طرحی که بتواند در زمان اختلال، حداقل سطح ارتباطات مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی و کسبوکاری را حفظ کند.
3-سیاست اشتغال از «جبران بیکاری» به «حفظ شغل» تغییر کند
در بحران، حفظ یک شغل بسیار کمهزینهتر از بازگرداندن یک فرد بیکار به بازار کار است. اگر دولت اجازه دهد بنگاههای در معرض خطر ابتدا تعطیل شوند و کارگران خود را تعدیل کنند، پس از آن باید هزینه بسیار بیشتری برای بیمه بیکاری، حمایت معیشتی، ایجاد شغل و بازسازی بنگاهها پرداخت کند. سیاست مطلوب آن است که پیش از وقوع تعدیل گسترده، از بنگاههای قابل احیا حمایت شود؛ از طریق تعویق یا کاهش موقت مالیات و حق بیمه، یارانه دستمزد، تسهیلات کمبهره و دوره تنفس. در عین حال، حمایت از بنگاهها نباید به پرداخت منابع بدون شرط تبدیل شود. حمایت باید به حفظ اشتغال، تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی مشروط باشد.
