پایش اقتصادی ایران – پایداری در شوک های سه گانه با تمرکز ویژه بر آثار رفاهی تورم و شیوع بیماری کووید-۱۹ در ایران

خلاصه مدیریتی

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ایران به دلیل شوک ناشی از سه عامل تحریمها، بحران در بازار نفت و کووید-19 وارد سومین سال پیاپی رکود اقتصادی شده است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 به دلیل پایان یافتن معافیتهای تحریم آمریکا بر صادرات نفت این کشور، به میزان ۶.۸ درصد کاهش یافت. شیوع کووید-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نیز بر تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال تأثیر گذاشت، چرا که تولید نفت ایران در این مدت به کمترین مقدار در سه دهه اخیر یعنی 2 میلیون بشکه در روز رسید. در سال 1398، علیرغم اعمال تحریمهای ایالات متحده بر دیگر صنایع کلیدی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در اثر رشد بخشهای کشاورزی و صنعت، به میزان ۱.۱ درصد رشد یافت. در سمت تقاضا، انقباض تولید ناخالص داخلی در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامی بخشها منفی بود. با کاهش محدودیتهای اعمالی ناشی از کووید-19 و همچنین پایدار شدن وضعیت بیماری در اوایل اردیبهشت، سرعت کاهش تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال 1399 (فروردین تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعیف اخیر به رکود بلندمدت یک دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زمانی 1398-1388، مقدار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین سالانه ۰.۱ – درصد بوده و سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد ایران به زیر میانگین منطقه ای سقوط کرده است.

 تورم بالا در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی، موجب وارد آمدن فشار اقتصادی مضاعف بر خانوارهای کم درآمد شده است. در بازه زمانی فروردین تا آذر 1399، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر به افزایش شدید تقاضا برای دارایی های امن شد که در نتیجه آن، ارزش ریال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت کرد. توانایی ایران برای مقابله با فشار کاهش ارزش پول ملی به دلیل محدودیت منابع و محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی، کاهش یافت. کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش هرچه بیشتر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولید داخلی به خصوص تولیدات داخلی قابل تجارت شد و در نتیجه فشار به مصرف کنندگان افزایش یافت. تورم قیمت مصرف کننده در بازه فروردین تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترین مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسید. مشابه سال 1398، بخش بزرگی از تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین اجاره مسکن بوده است. در این بین فشار تورم به صورت نامتناسب توزیع شده و بیشتر بر دهک های درآمدی پایین وارد گشته است.

 کاهش درآمدها منجر به این شده است که دولت ایران نیازهای مالی خودرا از طریق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراییها در بازار بورس تأمین کند. درآمدهای نفتی ایران نصف شده و سهم آن در درآمدهای بودجه به کمترین مقدار خود در تاریخ بودجه ریزی ایران رسیده که در نتیجه آن برآورد می شود نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال 1398 بیش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسیده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهای نفتی بیشتر کاهش یافت و در نتیجه آن در بازه فروردین تا تیر 1399 تنها بخشی از درآمدهای نفتی بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهای مالیاتی به دلیل جمع آوری بهتر مالیاتها و همچنین افزایش قیمتها، افزایش یافت. به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگی و همچنین کمکهای معیشتی جدید پرداختی به خانوارها برای مقابله با اثرات منفی تورم بالا و رکود، سرعت رشد هزینه در سال 1399 بیشتر شده است. محدودیتهای شدید مالی منجر به این شده تا دولت به انتشار مقادیر زیادی از اوراق قرضه و فروش داراییها در بازار بورس و همچنین برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای هزینه های اضطراری اقدام کند.

سالهای متمادی رکود و تورم بالا معیشت خانوار را با تنگنا مواجه کرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح کشور با توجه به خط فقر جهانی که معادل ۵.۵ دلار ایالات متحد بر حسب برابری قدرت خرید است، ۱۲.۳ درصد بود که ۱.۵ درصد بیشتر از سال قبل آن بود. نابرابری (برحسب ضریب جینی) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزایشی بوده است. افزایش هزینه های زندگی موجب کاهش اثر پول نقد توزیع شده و همچنین درآمدهای بخش کارگری شده است. اقدامات برای کاهش فقر مانند توزیع پول نقد موجب کاهش فشار فقر بر قشر ضعیف شده است، ولی در مقابل به دلیل نبود هدفمندی کافی موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالی دولت شده است.

با موج جدید مواردابتلا به کووید-19 ،محدودیتهای شدیدتر در پاییز 1399 اعمال شده و اقدامات کنترلی اجتماعی جدید اعلام شد. پس از اعلام گذر ایران از 1 میلیون مورد کووید-19 مثبت تأییدشده و همچنین گذر موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات کنترلی شدیدتری اعلام شد. شوک اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-19 موجب فقیر شدن خانوارهای بیشتری شد. در مقابل، مسئولین توزیع بسته جدید کمکهای معیشتی و وام را برای دهک های با درآمد کمتر و خانواده های بدون منبع درآمد دائمی اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادی ایران به خصوص با مهار نشدن کووید-19 و ادامه تحریمهای ایالات متحده به شدت نامشخص است. پیش بینی می شود که به دلیل رشد منفی هر دو بخش نفت و غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399، به میزان ۳.۷ درصد کاهش یابد. به دلیل مدت زمان کوتاهتر اقدامات مهار داخلی اتخاذشده، رشد منفی پیش بینی شده در مقایسه با دیگر کشورها در حد ملایم باقی میماند و کشورهای همسایه به سمت استراتژیهای کاهش بیماری با تمرکز بر رشد حرکت می کنند. این پیش بینی همچنین ناشی از این حقیقت است که اقتصاد در حال حاضر به میزان قابل توجهی پایینتر از ظرفیت آن پیش از همه گیری کرونا کار می کند. پیش بینی می شود که مقدار تولید نفت در سطح سه ماهه اول سال به میزان 2 میلیون بشکه در روز باقی بماند. پیش بینی میشود که با شدیدتر شدن محدودیتهای ناشی از موج جدید کرونا در فصلهای سرد سال، رشد منفی اقتصادی در نیمه دوم سال 1399 بیشتر شود. در صورت عدم توزیع گسترده واکسن در کشور تا انتهای سال 2021 میلادی (آذر 1400)، پیش بینی می شود که بهبود اقتصادی در سال 1400 ضعیف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غیرنفتی باشد.

انتظار میرود که به دلیل افزایش هزینه ها و رشد کمتر درآمدها، فشار اقتصادی افزایش یابد. پیش بینی می شود که درآمدهای دولت در سال 1399 در مقدار کمینه خود قرار بگیرد، چرا که فعالیتهای اقتصادی قبل از بهبود شرایط در سالهای آتی، حالت انقباضی به خود گرفته اند و از طرف دیگر سرعت بهبود اقتصادی متوسط بوده و بازگشت درآمدهای نفتی تدریجی و با سرعتی پایین است. همچنین پیش بینی می شود که هزینه های مراقبتهای بهداشتی مربوط به کووید-19 و کمکهای معیشتی اجتماعی منجر به افزایش سرعت رشد هزینه های دولت شود. بیشترین بخش این هزینه ها مربوط به یارانه ها و پرداختی ها به کارگران بیکار شده است که در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد یافت. پیش بینی می شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه یابد و انتظار می رود که پرداخت سود بیشتر به کسری هر چه بیشتر بودجه در میان مدت بیانجامد و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به مقدار اندکی افزایش یابد.

فصل ویژه این گزارش آمار جدیدی در مورد فقر و ارزیابی اثرات همه گیری کووید-19 بر سطح رفاه و فقر در ایران ارائه نموده است. یک تحلیل شبیه سازی خُرد بر مبنای سناریوهای شوک که در بخش تمرکز ویژه آورده شده است، نشان میدهد که در اثر کاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گیری، فقر میتواند به میزان قابل توجهی تا 21 درصد افزایش یابد. ایرانیانی که در نیمه پایین سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهای اقتصادی پرتماس کار میکنند و آنهایی که در مناطق روستایی زندگی میکنند به میزان نامتناسبی تأثیر می پذیرند. ریسکهایی که چشم انداز اقتصادی ایران را تهدید میکنند، مربوط به گسترش بیماری کووید-19 و همچنین تغییرات ژئوپلیتیکی هستند. در صورتی که موج جدید کووید-19 به اتخاذ تصمیمات تعطیلی سختگیرانه بیانجامد و یا واکسن قابل اعتمادی در سال 1400 توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک قابل توجهی خواهد بود. تکیه هرچه بیشتر حکومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراییها در بازار سهام خطر تسری مشکلات اقتصادی را افزایش داده و میتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بیشتر به بخش بانکی شود که در حال حاضر با مشکل کمبود سرمایه روبرو است. اگر محدودیتهای تجاری بیشتری اعمال شود و تقاضای چین و دیگر شرکای صادراتی اصلی در میان مدت به سطح قبلی برنگردد، تعادل اقتصادی خارجی میتواند بدتر هم بشود. بهبود بیشتر در بازار نفت نیز به عنوان یک فرصت و ریسک مطلوب برای اقتصاد ایران تلقی میشود. برداشته شدن تحریمهای ایالات متحده میتواند اثرات مثبت قابل توجهی بر اقتصاد ایران، مشابه زمان تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجایی که اقتصاد در حال کار در سطحی پایینتر از میزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادی در سالهای پیشِ رو میتواند با قوت بیشتری روی دهد.

دامنه چالشهای پیشِ روی اقتصاد ایران، فوریت اجرای اصلاحات اقتصادی عمیقتر همراه با استراتژیهای هدفمندسازی یارانه ها و حمایتهای اجتماعی را بیشتر میکند. رکود اقتصادی عمیقی که در سالهای متمادی ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ایران را به شدت پایین آورده و فشار بی سابقه ای را بر قشرهای آسیب پذیر وارد کرده است که این مسئله فوریت اجرای اصلاحات را برجسته تر میکند. اقدامات حمایتی تا حدی این فشار را در سالهای گذشته خنثی کرده است، ولی به دلیل نبود استراتژیهای هدفمندسازی و محدودیتهای مالی، ناکافی بوده است. پایگاه داده ایرانیان که به تازگی به صورت آزمایشی اجرایی شده است، میتواند ابزاری حیاتی در اجرای طرحهای آینده و راهبردهای حمایت اجتماعی باشد. چنانچه تورم بالا و در نتیجه کاهش ارزش یارانه نقدی توزیع شده ادامه یابد، توزیع این یارانه ها به تنهایی برای حمایت از طبقه آسیب پذیر کافی نخواهد بود. پایداری این اقدامات و بهبود کلی اقتصاد در نهایت به اجرای بسته ای از اقدامات اصلاحات عمیقتر اقتصادی برای رفع چالشهای ساختاری اقتصاد وابسته خواهد بود