قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست، معمولاً به عنوان مهمترین عوامل محرک در شکل گیری، جهت گیری و انسجام حرکتها و جنبشهای مربوط به حفاظت محیط زیست در یک کشور(یا یک ساختار حکمرانی) شناخته میشوند. به بیان دیگر، ساختار و عملکرد قوانین زیست محیطی تا حد زیادی بیانگر اهمیت موضوعات و ملاحظات زیست محیطی در سطح جوامع و دولتها محسوب میشود، و از این رو میتوان اینگونه استنباط کرد که سطح رشد یافتگی قوانین و مقررات زیست محیطی در یک کشور بیانگر بلوغ و توسعه یافتگی آن کشور از نقطه نظر توجه به ملاحظات زیست محیطی است.
از اوایل دهه 60 میلادی و همزمان با ظهور و بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت و توسعه صنعتی و کشاورزی در مقیاس گسترده تا زمان تصویب اولین قوانین و مقررات مرتبط به آلودگیها و تخریبهای زیست محیطی در اوایل دهه 70 میلادی، تقریباً یک دهه فاصله بوده است. ظاهر شدن موضوع «محیط زیست» در سطح جامعه و تبدیل آن به یک موضوع اجتماعی یا به تعبیر بسیاری از پژوهشگران یک «جنبش اجتماعی» تقریباً همزمان بوده با تبدیل آن از یک مطالبه اجتماعی و عمومی به قانون، مقررات و ضوابط استاندارد. به بیان دیگر، قوانین زیست محیطی را میتوان از یک طرف مهمترین نشانه برای اینکه یک موضوع از یک مطالبه اولیه به یک «حق کیفری» یا «جرم» تبدیل شود دانست، به این معنی که «اقداماتی که سبب ایراد خسارت به محیط زیست می شوند، جرم زیست محیطی به شمار آیند و برای آنها پاسخ کیفری پیش بینی شده باشد» (قاسمی، 1380). از سوی دیگر، به عنوان یکی از اساسی ترین و پرقدرت ترین نیروهای محرکه برای تقویت مطالبه گری، افزایش شفافیت و پاسخگویی و نهایتاً کنترل و نظارت بر آلودگیها و تخریبهای محیط زیست به حساب آورد.
با وجود نقش و اهمیتی که قوانین و مقررات زیست محیطی در حکمرانی محیط زیست یک سرزمین دارند، به هیچ روی نمی توانند مستقل و جدای از سایر پارادایم ها و اجزاء و عناصر «حکمرانی» عمل کنند. حکمرانی محیط زیست «یک سیستم» جامع و پیچیده متشکل از عناصر و اجزاء به هم مرتبط شامل وجود و بلوغ نهادهای مدنی، آگاهی و مطالبه عمومی، ظرفیتهای علمی و کارشناسی، ظرفیتهای تکنولوژیک، توان و ظرفیت نظارت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت، و یا به طور خلاصه «زمینه» یا «بستر» اجتماعی است.
با این مقدمه، مطالعه حاضر به بررسی ضوابط استقرار (به عنوان یکی از مصوبات قانونی کلیدی در نظام حکمرانی محیط زیست و توسعه پایدار کشور)، با «رویکرد و دیدگاه سیستمی» و تا حد امکان با در نظر گرفتن «زمینه و بستر اجتماعی» ظهور و تغییرات و تحولات آن می پردازد. .