امروزه کلیهی مطالعات و تجارب موفق جهانی، بدون استثنا، بهرهوری نظام مدیریت پسماندها و اقتصاد چرخشی را در گروی مشارکت شهروندی در تفکیک از مبدأ میدانند و بنابراین جای خالی مردم و نهادهای غیردولتی موثر بر مدیریت پسماندها در طرحهای پیشنهادی شورای عالی استانها و فراکسیون به مانند قانون مصوب سال ۱۳۸۴ مشاهده میگردد. این در حالی است که مردم و نهادهای غیر دولتی مهمترین رکن زنجیره مدیریت پسماندها قلمداد میشوند و بدون حضور موثر این گروهها اصلا و ابدا امکان تحقق نظامی با بهرهوری بالا در مدیریت پسماندها وجود ندارد.