نظام اداری کشور بستر توسعه و زمینه فعالیت حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. این نظام را میتوان به مثابه سازمان تنظیمکننده کلیه فعالیتها و متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، مقررات، ساختارها و نظامها، فرآیندها، فناوری و نظایر آن دانست که در یک رابطه متقابل و ارگانیک با همدیگر یک کل به هم پیوسته را در عرصه جغرافیایی کشور و در ارتباط با سایر کشورها و نظامهای پیرامون تشکیل میدهد. مطالعات گذشته حکایت از آن دارد که بسیاری از مسائل و مشکلات بوروکراسی حاکم بر کشور در حال تعمیق و ریشهدار شدن هستند و ازسوی دیگر تلاشهای انجام شده برای اصلاح ساختار نظام اداری که منجر به تدوین قوانین یا لوایح مختلفی گردیده نیز تاکنون نتوانسته است این مسائل را به شکل جدی رفع نموده و در افزایش کارآیی و اثربخشی نظام اداری مؤثر باشد.
مروری بر برنامههای اصلاح نظام اداری که تاکنون تدوین شده و به مرحله اجرا رسیدهاند نیز نشان میدهد نوعاً مسائل و مشکلات این حوزه بدون تبعیت از منطق و قاعده مشخص در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته و برای حل آنها تلاش میشود. به بیان دیگر در برخی قوانین و برنامهها رویکرد حل و فصل تمامی مشکلات حوزه نظام اداری مورد توجه و تأکید قرار میگیرد و در برخی دیگر بر روی تعدادی از خلأها و معضلات نظام اداری تمرکز میشود. در حالیکه در هر دو حالت نمیتوان نسبت به حل مشکلات این حوزه خوشبین بود. چون در رویکرد اول نگاه ایده ئالگرایانه به تحقق تمامی اهداف حوزه نظام اداری آن هم در شرایطی که کشور با محدودیتهای مختلفی برای اجرای هر نوع برنامه اصلاح و بهبود مواجه است، محل تردید است و در حالت دوم نیز از آنجایی که منطق انتخاب برخی مسائل و مشکلات از میان خیل عظیم معضلات نظام اداری و تمرکز بر حل و فصل آنها مشخص نیست، نمیتوان به بهبود پایدار امیدوار بود.
این مطالعه در تلاش است تا به بررسی فصل بیست و سوم برنامه هفتم توسعه (ارتقاء نظام اداری) بپردازد و از آنجایی که این گزارش دربردارنده نکات و مواضع بخش خصوصی در ارتباط با ارتقاء نظام اداری است، لذا رابطه بخش عمومی و بخش خصوصی وجه قالب این مطالعه خواهد بود. این رابطه از دو منظر مورد توجه قرار میگیرد؛ اول تاثیر عملکرد نظام اداری بر فضای کسب و کار و بخش خصوصی و دوم بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی (از دو منظر شیوهها و روشها و مشارکت در اداره امور) در اداره امور عمومی کشور. منظور از بخش عمومی آن دسته از دستگاههای اجرایی است که براساس گونه شناسی سازمانهای دولتی توسط اُزبرن و پلاستریک در چهار سطح سیاست گذار ، مقرره گذار، سازمانهای خدماتی و اجرا کننده فعالیت میکنند. سازمانهای سیاست گذار تصمیم های سیاستگذارانه میگیرند، سازمانهای مقررات گذار مقررات را برقرار میکنند، سازمانهای خدماتی خدمت میدهند و سازمانهای اجرا کننده انجام وظایف قانونی شهروندان را کنترل میکنند. طبیعتا هر یک از سازمانهای فوق که مجموع آنها، «نظام اداری و بوروکراسی» کشور را تشکیل میدهند به نوعی در تعامل و ارتباط با بخش خصوصی و مردم قرار دارند.
در این مطالعه دو نکته مورد توجه قرار گرفته است. نکته اول اینکه این گزارش ورودی به سیاستهای اقتصادی و مالی دولت نظیر حمایتهای مالی، اعتباری، و تعرفهای دولت از تولید و کسب و کار در قبال فعالان اقتصادی اعمال میشود نداشته و به نقش بوروکراسی بهمثابه سازمان تنظیمکننده کلیه فعالیتها و متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، مقررات، ساختارها و نظامها، فرآیندها، فناوری و نظایر آن که میتواند فضای کسب و کار را تسهیل کند یا مانع بهروزی آن شود، توجه دارد.
نکته دوم در این مطالعه توجه به ظرفیتهای قانونی مرتبط با حوزه کسب و کار است. همانگونه که بیان شد بوروکراسی متشکل از اجزایی چون ساختارها و نظامها، فرآیندها، فناوری و نظایر آن است که این اجزاء به موجب قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و در برخی موارد مکاتبات اداری ایجاد شده اند. لذا رفع موانع مخل تولید و کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و مردمی در بسیاری از موارد از طریق اصلاح قوانین و مقررات، مقررات زدایی، مجوززدایی، ساده سازی اداری و اصلاح فرایندها و رویه های موجود در بوروکراسی قابل حصول است، که این امر نیازمند ایجاد ساختاری است که بتواند زمینه گفت وگوی تمامی بازیگران و ذینفعان این عرصه را فراهم آورد. برای این منظور قانونگذار در ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1396 «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» را با عضویت پانزده نفر از مقامات ارشد قوای سه گانه، شهردار یکی از کلان شهرها، روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، رئیس شورای عالی استانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی ایجاد تا زمینه تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، فراهم شود. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شورای موصوف بدیهی است بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه که نیازمند مقررات گذاری، مقررات زدایی، مجوز زدایی و ساده سازی اداری است از طریق این شورا قابل حصول است و در این مطالعه به ظرفیتهای این شورا توجه شده است.